شورای نگهبان: وظیفه؛ چگونگی.

آنچه در اصل 99 قانون اساسی مطرح شده است اینست که وظیفه ی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و خبرگان بر عهده ی شورای نگبهان است. بنابراین مشخص است که وظیفه ی این نهاد تاثیرگذار اجتماعی در سطح کلان نظارت است؛ اما بحث مطرحه اینست که این نظارت چگونه می بایست انجام گیرد. در لغت و اصطلاح حقوقی دو نوع نظارت وجود دارد: نوع اول نظارت استصوابی و دیگری نظارت استطلاعی. تفاوت این دو در این است که در استصوابی کلیه ی اقدامات مجری توسط ناظر تصویب می شود ولی در نوع دیگر ناظر می باسیت جهت تصمیم گیری گزارش ها را به مقام بالاتر یا مرجعی ذی ربط ارائه دهد. آنچه فعلا توسط شورای نگبهان عمل می شود نظارت استصوابی است. در ادامه دلایل نفی یا اثبات این نوع نظارت از منظرتان می گذرد.

مخالفان این نوع نظارت در شورای نگبهان براین باورند که این نوع نظارت در وهله ی اول باعث تحدید آزادی و اختیارات مردم می شود؛ و اگر این نوع نظارت مورد تایید قانون اساسی می بود با در اصل 98 قانون اساسی به صراحت ذکر می‌شد؛ هم چنین در موارد مشابه حقوقی هرجا ذکر نوع نمی شد منظور استطلاعی بوده است. جالب تر آنکه شهید بهشتی (نائب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی) در این باره می فرماید: گذاشتن این مورد جهت جلوگیری از اعمال حب و بغض های شخصی است... مسئله تنها نظارت است. قبل از بررسی دلائل استصوابی بودن نظارت شورای نگبهان بد نیست بدانید که طبق قانون اساسی، مفسر قانون اساسی شورای نگبهان می باشد و این شورا در طی نامه ای نظارت شورا را استصوابی اعلام نمود.

موافقان این نوع نظارت صحبت های معمار کبیر انقلاب اسلامی را مبنی بر جلوگیری از ورود افراد خرابکار و وابسته به مجلس را نوید بخش این می دانند که خود شورای نگبهان حق پیدا کردن و حذف کردن این نوع کاندیداها از عرصه ی انتخابات را دارد. در ثانی تعیین قانون هایی که در مجموعه قوانین اساسی کشور نیامده با مجلس شورای اسلامی است که این شورا در سال 78 نظارت شورای نگبهان را استصوابی اعلام نمود. گذشته از این مباحث، اصولا نظارت وقتی معنی پیدا می کند که  ناظر حق نفی، اثبات، تایید و تکذیب را داشته باشد؛ در کلام دیگر نظارت حقیقی اینست که رأی و سخن مناظر مقبولیت داشته باشد که در صورت استطلاعی بودن این نظارت در این جای مهم فلسفه و حکمت گذاشتن ناظر امری عبث می گردد. گروهی دیگر برای تایید استصوابی بودن نظارت شورای نگبهان به روح حاکم به قوانین اساسی پیرامون ناظر اتکا می کنند، ادعای ایشان اینست که در قانون اساسی در هر جای دیگری که از ناظر و نظارت نام برده شده است ، نظارت استصوابی را ند نظر دارد.

علاوه بر موارد فوق دلایل ریز دیگری بر تایید و یا نفی نظارت استصوابی شورای نگبهان وجود دارد، لیکن علی الحساب بنابر رای مجلس شورای اسلامی و تفسیر شورای نگبهان، نظارت استصوابی ملاک عمل واقع می شود. در پایان ذکر چند نکته خالی از لطف نیست: نخست آن‌که فلسفه‌ی ایجاد شورای نگبهان پاسداری از قوانین و احکام حقه‌ی انقلاب اسلامی است. لذا واگذاری برخی قسمت ها از مسئولیت این نهاد به سایر نهاد ها موجب تضعیف جایگاه این شورا در اذهان می‌شود. ثانیاٌ حکمت دیگر گذاشتن ناظر، ناظر است بر این که قوای مجریه در مواردی چون وضع قوانین و انتخابات دخالتی نداشته باشند؛ که در صورت ارائه گزارش به مقامات اجرایی برای تصمیم گیری خلاف اندیشه‌ی ابتدایی برای تشکیل این شوراست. البته شایان ذکر است که سپردن دیگر مسئویت ها به این نهاد و گسترش دامنه‌ی فعالیت این شورا موجب درگیر شدن اعضای آن در جنجال‌ها و کشمکش‌های سیاسی بین احزاب و گروه‌ها می شود که خود نه تنها باعث افت مقبولیت این شوراست بلکه آن را از ایفای نقش در مسائل مهم‌تر باز می دارد.

منبع اصلی:

نظارت شورای نگبهان بر انتخابات ؛ استصوابی یا استطلاعی؟ - دکتر علیار ارشدی